أسا الزاك..توقيع اتفاقية بأزيد من 190 مليون درهم من أجل تنمية وتثمين الموارد الطبيعية للإقليم

تم، يوم الجمعة 11 ماي بأسا، توقيع اتفاقية شراكة من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية و تنميتها وتثمينها بإقليم أسا الزاك بكلفة مالية تبلغ 190 مليون و700 ألف درهم.

وتروم الاتفاقية، التي تم توقيعها ضمن أشغال المناظرة الثانية للتنمية التي ينظمها المجلس الإقليمي لأسا الزاك تحت شعار “الالتقائية في برامج التنمية ومعايير الاستدامة” على مدى ثلاثة أيام، تحديد آليات الشراكة المتمثلة في الإمكانيات المادية وتوفير الموارد المالية الواجب تسخيرها لإنجاز المشاريع والمنشآت المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها بالإقليم.

وتهم الاتفاقية، الموقعة بين المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والمجلس الإقليمي لأسا الزاك وجماعات ترابية بالإقليم، عددا من المشاريع بينها دراسة فتح وصيانة المسالك الغابوية، والمحافظة على المياه و التربة بالإقليم، وتعزيز برنامج محاربة التصحر على صعيد الإقليم، وتخليف و صيانة التشكيلات الغابوية المحلية.

كما تتضمن الاتفاقية مشاريع من قبيل إنجاز الدراسة القبلية لمشروع المنتزه الوطني ” لدرعة وركزيز لبطانة” ومخطط تدبير هذا المجال، وإحداث منتزه ترفيهي إقليمي، وإحداث حديقة إقليمية للأصناف البرية، والمساهمة في تنظيم وتأطير التظاهرات العلمية المرتبطة بالاتفاقية.

وتتوزع المساهمات المالية للشركاء في الاتفاقية، التي تمتد بين 2018 و2022، على 154 مليون و800 ألف درهم ممولة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، و35 مليون و900 ألف درهم ممولة من طرف المجلس الإقليمي لأسا الزاك.

ومن ناحيتها، تلتزم الجماعات السبع المعنية بالاتفاقية (أسا والزاك ولعوينة لهنا ولعوينة ايغمان ولتويزكي وللبيرات والمحبس)، كل فيما يخصها، بتوفير و تصفية الوعاء العقاري وبمنح الرخص الإدارية و القانونية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع.

وفي سياق ذي صلة، شهدت أشغال المناظرة توقيع اتفاقية أخرى بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم أسا الزك والمجلس الإقليمي لأسا الزاك من أجل إنجاز مشاريع تهم الاقتصاد الاجتماعي بالإقليم.

وتروم الاتفاقية، التي تقدر تكلفتها بخمسة ملايين درهم، تحديد شروط تمويل ومواكبة مشاريع الاقتصاد الاجتماعي بإقليم أسا الزاك، وخلق أنشطة مدرة للدخل، وتحسين دخل المستفيدين، وتوفير فرص الشغل.

ويندرج تنظيم المناظرة الثانية للتنمية في إطار تفعيل البرنامج الإقليمي للتنمية للفترة ما بين 2018-2022 والذي صادق عليه المجلس الإقليمي لأسا الزاك في دورته العادية ليوم 30 أكتوبر 2017. 
12/05/2018