أخبار

سياسة


تاريخ النشر : 24/04/2017

استعادة المغرب وكوبا لعلاقاتهما الثنائية فيه مصلحة سياسية واقتصادية كبيرة لأفريقيا وأمريكا الجنوبية

اعتبر الخبير البولوني في مجال العلاقات الدولية ماريك كوفالسكي، يوم الاثنين، أن استعادة العلاقات الثنائية بين المغرب و كوبا ،ك”حدث بارز نال اهتمام الرأي العام الدولي نهاية الاسبوع المنصرم “،فيه “مصلحة سياسية واقتصادية كبيرة لأفريقيا وأمريكا الوسطى واللاتينية”.
وأوضح الخبير البولوني ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن التقارب الديبلوماسي بين المملكة المغربية وجمهورية كوبا ” يتجاوز طابعه الثنائي الى مستوى إقليمي ودولي هام ،بدليل أن عودة العلاقة بين البلدين ستعزز جسر التواصل بين القارتين المعنيتين ،رغم بعد المسافات بينهما ،خاصة بعد التحولات السياسية التي عرفتها هافانا في السنين القليلة الأخيرة “.
وفي هذا السياق أكد ماريك كوفالسكي ،الاستاذ المبرز بجامعة بوزنان ،أن “الوزن السياسي والاقتصادي البارز” للمملكة المغربية على الصعيدين القاري والإقليمي وحضورها المهم في المؤسسات الدولية “سينفع كثيرا كوبا في تجديد انفتاحها على العالم بعد عقود من الزمن عاشتها البلاد في إطار نظام سياسي معين” .
كما ستمكن علاقة كوبا بالمغرب ،حسب ذات المصدر ، من “طي صفحة الماضي في البعد السياسي وفتح أخرى جديدة والاستفادة من النجاحات والتراكمات الاقتصادية التي يحققها المغرب في تعاونه الواسع مع العمق الإفريقي ومن خلاله الانفتاح على باقي دول القارة الافريقية ،التي تعرف في السنوات العشر الأخيرة نموا مضطردا”.
وبعد أن أبرز ماريك كوفالسكي أن النموذج الاقتصادي والديموقراطي والسياسي والاجتماعي والأمني المغربي “يلقى اهتماما من قبل المجتمع الدولي لواقعيته وتوازنه ونجاعته ” ،قال أن التصور السياسي للمغرب” سيصل بحضوره المهم في أمريكا اللاتينية والوسطى الى أبعد المديات ،وسيعزز التفاهم بين الدول المعنية في القضايا العالمية والإقليمية الراهنة “.
وخلص الى أن عودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وكوبا “ستمكن هذه الأخيرة من الاطلاع أيضا على حقائق الملفات السياسية وقضية الوحدة الترابية للمملكة ،التي يضعها المغرب ضمن أولوياته السيادية ،التي لا تقبل المزايدة “.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أفادت، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية أعادت، يوم الجمعة الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية كوبا، مؤكدة أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،من أجل دبلوماسية استباقية ومنفتحة على شركاء ومجالات جغرافية جديدة.
22/04/2017