أخبار

اقتصاد


تاريخ النشر : 06/03/2017

المغرب-كوت ديفوار : إرادة راسخة لتبادل التجارب وخلق بيئة مواتية لإرساء شراكة رابحة للطرفين

أكدت رئيسة لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية، لدى مجموعة الدفع الاقتصادي المغرب-كوت ديفوار، السيدة ليلى ميارا، أن المغرب وكوت ديفوار تحذوهما إرادة راسخة لتبادل التجارب وخلق مناخ أعمال مواتي لإرساء شراكة رابحة للطرفين.

وأوضحت السيدة ميارا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم وضع خارطة طريق على مستوى اللجنة من أجل تعزيز التجارب وخلق مناخ أعمال مواتي لإرساء شراكة على مستوى كل من المغرب وكوت ديفوار، مبرزة أن الاتفاقية الإطار في مجال تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية، التي وقعت اليوم الإثنين أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الإ يفواري، السيد الحسن واتارا، تهم بالأساس تفعيل هذا التعاون.

وذكرت السيدة ميارا بأن أهداف مجموعة الدفع الاقتصادي، التي أنشئت في سنة 2015 بمناسبة زيارة صاحب الجلالة إلى كوت ديفوار، تروم تقاسم التجارب الناجحة في كلا البلدين وتعزيز حجم المبادلات التجارية والمؤسساتية لبناء الجسور بين البلدين، ومن ثم، الارتقاء بالتعاون جنوب-جنوب.

وبعد أن سجلت أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى الإمكانات الهائلة لاقتصادي البلدين، سلطت الخبيرة الاقتصادية الضوء على الإجراءات الواجب اتخاذها لتقوية هذه المبادلات أكثر وتعزيز الشراكة الثنائية.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أنه سيتم في المغرب وكوت ديفوار تنظيم منتدى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية بهدف الرفع من حجم المبادلات التجارية، لاسيما وأن البلدين يتوفران على مهارات مترسخة في هذا المجال.

وأضافت أن المنتدى سيركز أيضا على الجانب المؤسساتي، وذلك من أجل خلق إطار تنظيمي موجه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لملء الفراغ الملحوظ على هذا المستوى، وخلق نظام خاص لتشجيع المقاولات الاجتماعية، مبرزة أن المنتدى سيتناول أيضا جانبا علميا يتمثل في بلورة خارطة طريق من أجل استكشاف سبل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكلا البلدين.

كما شددت السيد ميارا على أهمية تبادل تجارب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعتبر اليوم نموذجا اقتصاديا معروفا حظيت بنجاح كبير في المغرب.

واعتبرت رئيسة لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية، لدى مجموعة الدفع الاقتصادي المغرب-كوت ديفوار، أن مشاريع من قبيل نظام المقاول ورقمنة وتحديث المشاريع المقترحة من قبل المقاولات الصغيرة جدا، وبرنامج /انفتاح إفريقيا/، ومواكبة أصحاب المقاولات الناشئة، يمكن تقاسمها بين البلدين.
05/03/2017