أخبار

استثمار

اقتصاد


تاريخ النشر : 13/10/2017

جهة كلميم واد نون: ارتفاع بنسبة 116 في المائة في إحداث المقاولات بجهة كلميم واد نون مقارنة مع السنة الماضية

سجل إحداث المقاولات بجهة كلميم واد نون ارتفاعا ملحوظا خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 بلغ 116,5 في المائة بتأسيس 236 مقاولة، مقابل 109 مقاولات فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد تقرير للمركز الجهوي للاستثمار بكلميم بأن المقاولات المحدثة إلى غاية شتنبر من السنة الجارية تتوزع، وفق طابعها القانوني، على 85 شركة ذات المسؤولية المحدودة، و96 شركة ذات الاسم الجماعي، و53 شركة لأشخاص ذاتيين، إضافة إلى شركتين ذواتي طابع قانوني آخر.

وأوضح التقرير أن الشركات ذات الاسم الجماعي عرفت تقدما بارزا وغير مسبوق خلال هذه الفترة ومنذ إحداث المركز الجهوي للاستثمار بتمثيلها ل40 في المائة من عدد المقاولات المحدثة.

وعزا التقرير تفوق هذه الصيغة القانونية بالجهة، وبصفة خاصة على مستوى إقليم طانطان، إلى تفضيلها من طرف حاملي المشاريع الراغبين في تمويل أنشطتهم المدرة للدخل في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة بالجهة برسم العام الحالي، احتل قطاع الخدمات الصدارة ب86 مقاولة، يليه قطاع التجارة ب70 مقاولة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية ب69 مقاولة، فالصناعة التقليدية (5 مقاولات)، والصناعة (3 مقاولات) والفلاحة والصيد بمقاولتين، وأخيرا السياحة بمقاولة واحدة.

ومن جانب آخر، سلم المركز إلى غاية شتنبر 2017 ما مجموعه 333 شهادة سلبية لإحداث مقاولات على مستوى جهة كلميم واد نون، مقابل 444 شهادة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية بانخفاض بلغ ناقص 25 في المائة.

ووفق تقرير المركز، فإن هذه الشهادات توزعت، حسب الطابع القانوني، على 169 شهادة سلبية للشركات ذات المسؤولية المحدودة (51 في المائة)، متبوعة بالشركات ذات الاسم الجماعي بـ115شهادة (34 في المائة)، وشركات الأشخاص الذاتيين بـ46 شهادة (14 في المائة، و 3 شهادات ذات طابع قانوني آخر (1 في المائة).

وتشمل الإحصاءات الخاصة بالاستثمار بجهة كلميم واد نون خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 أقاليم طانطان وكلميم وأسا الزاك دون إقليم سيدي إفني. ذلك لأن المركز الجهوي للاستثمار لم يتلق أي ملف لإحداث مقاولات من هذا الإقليم رغم إلحاق هذا الأخير مؤخرا بجهة كلميم واد نون في إطار التقسيم الجهوي الجديد. ويفسر المركز ذلك بكون المعالجة الإدارية للوثائق المرتبطة بإحداث مقاولات على صعيد هذا الإقليم لا زالت تدخل حصرا في اختصاص التمثيليات الإدارية المستقرة بإقليم تيزنيت (جهة سوس ماسة)، ولاسيما مصالح التسجيل والتنبر ومصلحة الضرائب والمحكمة الابتدائية.
12/10/2017