خبير دولي: تحركات “البوليساريو” في الكركرات استفزازات مدانة

أكد الخبير في الشؤون الدولية، ماثيو جاك دومنيكي، أن تحركات “البوليساريو” في المنطقة العازلة بالكركرات يجب حتما إدانتها، لأنها تتعارض مع أي مسعى لتحقيق التنمية والاستقرار. وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال هذا الخبير الذي قاد العديد من المشاريع ذات الصلة بقضايا التنمية لدى الأمم المتحدة في إفريقيا والشرق الأوسط، “نشهد اليوم أعمالا استفزازية تقوم بها +البوليساريو+، والتي تجلت ميدانيا من خلال تدمير وإغلاق الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا (…)، حيث تسعى بذلك إلى إعادة إشعال فتيل نزاع مسلح لا معنى له”.

وأضاف أنه في الوقت الذي يشيد فيه المجتمع الدولي ويرحب بالتزام المغرب وجهوده من أجل تحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري، تتمادى جبهة “البوليساريو” والجزائر في أعمال استفزازية ستؤدي لا محالة إلى تعقيد العلاقات والمبادرات الدولية لحفظ السلم في المنطقة.

وأبرز في هذا السياق، أن المغرب اضطلع بدور رئيسي وحظي بالاعتراف على المستوى الدولي بفضل مبادرات جادة وفعالة لتعزيز السلام والاستقرار تمثلت، على الخصوص، في اللقاءات التي نظمت في الصخيرات وبوزنيقة من أجل تسوية النزاع في ليبيا، أو تلك التي تهدف إلى توطيد التعاون جنوب-جنوب على الصعيد القاري.

وقال إنه على صعيد منطقة الصحراء، يقود المغرب، بفضل النموذج التنموي الجديد لأقاليم جنوب المملكة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، سياسة استثمارات ومبادرات سوسيو -اقتصادية غير مسبوقة، هدفها تحقيق تنمية تضمن السلم والازدهار والاستقرار لجميع أقاليم الجنوب إلى غاية موريتانيا.

وبالنسبة للسيد دومينكي، فإن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في العام 2007، تتيح إطارا موثوقا لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وقال إنها تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحديث، قائم على دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسجل أن المغرب أدرك بنجاعة وقبل كل الفاعلين الآخرين في المنطقة، الدور الرئيسي الذي عليه أن يضطلع به في دينامية مخصصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي لا محيد عنها لاستقرار الأقاليم الجنوبية. ومن خلال هذه المبادرة، فإن المملكة تضمن مستقبلا أفضل لساكنة المنطقة، من خلال وضع حد للانفصال عبر المصالحة.

وأشار السيد دومينيكي إلى أنه من خلال هذه المبادرة “تضمن المملكة لجميع الصحراويين، في الخارج كما في الداخل، مكانتهم ودورهم الكامل، بدون تمييز أو إقصاء، في هيئات ومؤسسات المنطقة، وتماشيا مع مبادئ الجهوية المتقدمة”.

وقال إن هذه السياسات الكبرى المرتبطة على نحو وثيق بالعديد من مشاريع الاستثمار في المنطقة، لاسيما الاقتصاد الأزرق والبنيات التحتية والطاقات والفلاحة، تهدف إلى جعل أقاليم الجنوب محركا اقتصاديا دوليا جديدا في إطار احترام أهداف التنمية المستدامة 2030، واستمرارية علاقات نموذجية شمال جنوب وجنوب-جنوب.

ويرى هذا الخبير أن “المبادرة ملموسة، حديثة وذات مصداقية وديمقراطية تبرز التنمية كمحرك وحيد وفريد للتماسك والنمو السوسيو-اقتصادي للسكان المحليين، ضمن احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية من وجهة نظر تشريعية، تنفيذية وقضائية”.

وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة وأعماله الملموسة على أرض الواقع، يظل المغرب حتى الآن هو الفاعل الوحيد الملتزم بقرار سلمي، ديموقراطي ومفعم بالأمل، والذي حظي بإشادة العديد من الفاعلين الدوليين، من بينهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، والذي ساهم بشكل ملموس في افتتاح ست عشرة قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة كعربون ثقة من قبل العديد من الدول الإفريقية والعربية تجاه الرؤية المتبصرة لجلالة الملك”.
13/11/2020