أخبار


تاريخ النشر : 13/03/2016

رئيس الحكومة: بان كي مون تغاضى عن إثارة الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان وحقوق “اللاجئين” التي ارتكبت في مخيمات تندوف

 قال السيد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن الامين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إمعانا في انحيازه المفضوح، تغاضى عن إثارة قضية الخروقات المكثفة لحقوق الإنسان وحقوق “اللاجئين” التي ارتكبت في مخيمات تندوف بالجزائر.

 

وخص السيد ابن كيران، في مداخلة حول مستجدات القضية الوطنية قدمها أمام مجلسي البرلمان في إطار مقتضيات المادة 68 من الدستور، بالذكر قضية الاختطافات واسعة النطاق للنساء، والتي شملت أزيد من 150 امرأة وكانت حديث الصحافة العالمية، وخاصة الاسبانية منها، بحكم أن أغلب المختطفات ومجهولات المصير يحملن الجنسية الاسبانية، حيث تم احتجازهن في مخيمات تندوف أثناء زيارتهن لأسرهن.

 

وأضاف أن المغرب أشار على سبيل المثال إلى حالة ثلاث نساء صحراويات محتجزات منذ أكثر من سنة، وتم عرض حالتهن على الأمم المتحدة، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان من طرف عائلاتهن وكذا من طرف المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وأخرى لا حكومية.

وذكر رئيس الحكومة بإعلان الأمين العام الأممي عزمه تنظيم مؤتمر لمانحي المساعدات الإنسانية للمحتجزين في مخيمات تندوف، دون أن يتطرق لقضيتين بالغتي الأهمية، تتمثل أولاهما في ضرورة إجراء إحصاء لهاته الساكنة والذي دعا إليه السيد الأمين العام بنفسه في العديد من تقاريره ويفرضه القانون الإنساني الدولي وتؤكده جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.

 

وأشار، بهذا الخصوص، إلى وجود محاولات لإقناع المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي لإحداث بطائق التموين للمحتجزين بذريعة ضمان الشفافية في توزيع المساعدات، في حين أنه مجرد التفاف على ضرورة إحصاء المحتجزين. وقد حذرنا المبعوث الشخصي من إمكانية انزلاق الأمم المتحدة وراء هذه المناورة الهادفة إلى إعطاء الانطباع أن الإحصاء قد تم، مع أن إجراء الإحصاء مطلب استعجالي ينبغي أن يتم وفق مقتضيات القانون الدولي الإنساني.

 

أما القضية الثانية، يقول السيد عبد الإله ابن كيران ، فتهم “الاختلاس المؤكد والمنتظم”، منذ أربعة عقود، للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات، والذي أكدته تقارير المفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومكتب محاربة الغش بالاتحاد الأوروبي وندد به المجتمع الدولي والدول المانحة، مشددا على أنه “لكل هذا، فإن هذه التجاوزات، هي أبعد ما تكون عن تحقيق الهدف الذي أعلنه السيد الأمين العام خلال هذه الزيارة والمتمثل في إحياء المفاوضات، قبل بضعة أشهر من انتهاء ولايته”.

 

وذكر بأن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم 6 مارس الجاري بالجزائر، عن أربعة أهداف لجولته بالمنطقة تتمثل في إجراء تقييمه الخاص للوضع الميداني وإحاطة مجلس الأمن الدولي بذلك، والاطلاع على الحالة الإنسانية بمخيمات تندوف، وزيارة المينورسو، وتحليل الوضع الأمني على الأرض، إلا أنه و”عكس كل الالتزامات المعلنة، وخلال زيارته إلى بئر لحلو، تخلى عن الحياد والموضوعية، ليس فقط من خلال التصريحات، بل كذلك من خلال إشارات رمزية كتعبير صريح عن تساهل مدان مع كيان وهمي يفتقد لكل مقومات الدولة المتعارف عليها في القانون الدولي ومن طرف الأمم المتحدة نفسها”.

 

وأضاف أن بان كي مون تجاوز الأهداف التي حددها لهذه الزيارة، وتمادى إلى درجة استعمال لفظة “الاحتلال” لوصف استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، و”هي سابقة في قاموس الأمم المتحدة في تناولها لملف الصحراء المغربية، إذ لا تستند لأي أساس سياسي أو قانوني، ويعتبر استحضارها في هذه الحالة مخالفا للقانون الدولي وللأعراف المعمول بها”.

 

وأكد أن “هذا التطاول الخطير ليس الأول من نوعه، فقد سبقته خروقات في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تعيين المبعوث الأممي الحالي”، كما تجسد ذلك وقائع تتمثل في محاولة التدخل سنة 2012 مباشرة في مفاوضات صياغة قرارات مجلس الأمن، وهو ما اعتبر آنذاك سابقة اضطرت المغرب إلى سحب ثقته منه، والإيعاز سنة 2013 بفكرة توسيع صلاحيات المينورسو، والقيام سنة 2014 بصياغة تقرير مجحف أحدث أزمة جديدة مع الأمانة العامة، تلاها الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والأمين العام، تم خلاله الاتفاق على الالتزام بالمعايير المحددة من طرف مجلس الأمن، أي تسهيل مفاوضات بين الأطراف للوصول إلى حل متفق عليه. خاصة وأن مجلس الأمن يعترف بالمجهودات الجادة وذات المصداقية للمغرب متمثلة في مقترح الحكم الذاتي.

 

وأعرب رئيس الحكومة عن استغرابه كيف أن “هذه التطورات تأتي مباشرة بعد المبادرة الملكية السامية لإطلاق مسيرة خضراء جديدة لا تقل قوة عن الأولى، قوامها الجهوية الموسعة والمخطط التنموي الضخم الذي سيجعل الأقاليم الجنوبية حالة استثنائية في المنطقة وحلقة وصل كبرى بين بلادنا وبين إفريقيا وفي وقت يقوي فيه المغرب أكثر فأكثر سياسته الأفريقية”، مضيفا أن هذا المشروع الاستراتيجي، الرامي إلى ترسيخ مكانة المغرب في المنطقة وفي أفريقيا، وتقديم نموذج تنموي لمواطنيه في الجنوب، وسط محيط إقليمي خارجي يعاني من الهشاشة، أزعج إلى أبعد الحدود خصوم المغرب، وبالتالي لا يمكن أن ننتظر أقل من حملة شرسة ضد بلادنا التي تتعاظم أهميتها يوما بعد يوم.

 

وقال رئيس الحكومة إنه بعد شهور قليلة من عودة الثقة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، “يبدو أن الجانب الأممي لم يتراجع عن الخطوات التي شرع في تحضيرها منذ تعيين مبعوثه الشخصي في يناير 2009، والتي أثارت ردود فعل قوية من المغرب الذي طالب بضمانات بعدم الخروج عن الإطار الذي ترسمه قرارات مجلس الأمن الدولي لتحركات السيد الأمين العام ومبعوثه في ملف الصحراء”.

 

وأضاف ان مؤشرات الإصرار على الخضوع لضغوط الخصوم ومحاولة جر الملف إلى مناقشة حلول لا تحفظ الوحدة الترابية للمغرب، ستدفع بلادنا إلى اتخاذ ما تمليه عليه مصالحه الاستراتيجية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والترابية، إذ لا شيء يعلو فوق قدسية الوطن. وإن الأربعين سنة الماضية لكفيلة بأن تعطي الدروس لمن هم في حاجة إليها.

 

واستحضر، بهذا الخصوص، “العبارات القوية التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، المؤكدة على عدم استعداد المغرب تقديم أي تنازلات جديدة بعد مقترح الحكم الذاتي، وكذا مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمكالمة الهاتفية بين صاحب الجلالة والسيد بان كي مون التي تؤكد حرص المغرب على ضرورة “تجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر”، في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية وعلى “ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية” لانخراط منظمة الأمم المتحدة في ملف الصحراء. وقد أكد صاحب الجلالة أن “أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري، ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف” .

 

وشدد على أن الأجدر بالأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدر مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار التي تحوف بالمنطقة، وأن يعترف، كما الدول العظمى، بالنموذج الديمقراطي والفريد الذي يشكله المغرب، والذي يشكل مثالا يحتذى في المنطقة، بما يحققه من تزاوج بين تحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان، عوض تشجيع الكيانات الوهمية ومنطق التجزيء الذي لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار”.

 

وخلص السيد ابن كيران إلى التأكيد بأن “المغرب، مواطنين ومؤسسات وأحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني وفعاليات حقوقية ومجتمعية، يقف وقفة جسد واحد، حين يتعلق الأمر بالوحدة الوطنية. لقد ألفنا في مسعانا النبيل لبناء الديمقراطية المغربية أن نحول هذا الفضاء إلى فضاء للنقاش، الحاد في بعض الأحيان، والتقييمات الصارمة كذلك، ولكننا في مثل الظرف الحالي، نتحول إلى يد واحدة، بإرادة واحدة، وصوت واحد، يصدح: المغرب أولا وأخيرا، بقيادة ملكنا حفظه الله وأيده”.
12/03/2016

///////////////////////////////////

 

 

 

 

مجلسا البرلمان يشجبان بشدة المواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة للأمين العام للأمم المتحدة

 

أكد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين ، يوم السبت ، “شجبهم القوي بأشد وأقوى العبارات للمواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة” التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، و”رفضهم لها جملة وتفصيلا”، معتبرين أن هذه التصريحات “تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن روح ميثاقها المؤسس وعما راكمته من أعراف وقواعد في مجال التجرد ومن سعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم”.

واعتبروا ، في بيان صادر عن مجلسي البرلمان في أعقاب دورة استثنائية تم عقدها لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، بطلب من مجموع الفرق والمجموعات البرلمانية، تصريحات وإشارات الأمين العام خلال زيارته للمنطقة، وبالتحديد زيارته للمنطقة العازلة في الأقاليم الجنوبية المغربية، وتعمده استفزاز مشاعر الشعب المغربي بإشارات لا تليق بمسؤول دولي في مكانة الأمين العام للمنظمة الدولية، “خروجا عن الحياد المطلوب في أمين عام الأمم المتحدة، وهو يمارس مهامه”.

واعتبروا أيضا ، بعد الاستماع إلى التوضيحات التي قدمها السيد عبد الإله ابن كيران ، رئيس الحكومة، حول تصريحات الأمين العام الأممي والمواقف التي عبر عنها، وبعد الاستماع إلى تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية، أن “هذا الانحراف المتعمد من جانب الأمين العام، هو محاولة للتغطية على فشله طيلة ولايتين على رأس المنظمة، في إحراز تقدم ملموس في تسوية النزاع، وهو إرضاء مدان للأطراف التي تعادي حقوق المغرب الثابتة في سيادته على أقاليمه الجنوبية”.

وأكدوا أن تصريحات الأمين العام تتجاهل الحقائق التاريخية بشأن ملف الصحراء، ومنها مواقف الأمم المتحدة خاصة منذ 2008 في أعقاب تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي واعتباره من طرف المنتظم الدولي بالمقترح الجدي والواقعي والذي يشكل أرضية للتفاوض خاصة بعد أن تأكد عدم قابلية الاستفتاء للتطبيق. 

وجاء في البيان “لسنا في حاجة إلى أن نذكر السيد الأمين العام بأن مواقف الأمم المتحدة ومن بينها مواقفها المثمنة للمقترح المغربي، تلزم جميع مسؤوليها، وبالأحرى أن يتم تجاوز هذا الإلزام بإطلاق تصريحات وأوصاف تعود بالملف إلى ثقافة النزاع التي سادت خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي”.

وأعرب أعضاء مجلسي البرلمان عن “استهجانهم وتنديدهم القوي بتجاهل ما راكمته الأمم المتحدة من رصيد في مجال تصفية الاستعمار وخاصة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهيرين 1514 الصادر في 14 دجنبر 1960 و 1541 الصادر في 15 دجنبر 1960، وبالتحديد الفقرة السادسة، من القرار الأول التي تؤكد على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون، متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”، فيما تقضي الفقرة السابعة بأن تلتزم جميع الدول بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وخاصة “احترام حقوق السيادة الإقليمية لجميع الدول”. 

ويوضح المبدأ الخامس من ملحق القرار 1541 أن الإقليم الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي “هو الإقليم المفصول جغرافيا أوعرقيا أو ثقافيا ويتميز عن البلد الذي يحكمه” وهو ما لا ينطبق على الأقاليم الجنوبية المغربية التي كانت عبر التاريخ وبالحجج التاريخية الدامغة جزءا من الكيان المغربي الضارب في عمق التاريخ. 

ومن جهة أخرى ، يضيف البيان، فإن ذات القرارات الأممية، تؤكد على أن مفهوم “تقرير المصير” الذي جعل منه أعداء الوحدة الترابية للمملكة شعارهم المقدس، لا يعني بالضرورة الانفصال ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يناقض حق الدول في استكمال وحدتها وفي الحفاظ على هذه الوحدة وعلى سلامة ترابها الوطني.

و أعرب الأعضاء أيضا عن “استنكارهم وشجبهم القويين لتجاهل الأمين العام لحقائق التاريخ وأحكام الجغرافيا، وكذا تعمده غير المبرر إغفال دور المملكة المغربية كقاعدة للاستقرار وكقوة إقليمية أساسية ذات الدور الكبير في حفظ الأمن، فضلا عن تعمد استفزاز المشاعر الوطنية للشعب المغربي خاصة بعد أن عززتها إشارات مدانة من الأمين العام وزيارته لمنطقة أقرتها الأمم المتحدة ذاتها منطقة عازلة بمقتضى مخطط التسوية المعروف بمخطط دي كوييار”.

وعبروا عن “استهجانهم تعمد الأمين العام تجاهل معاناة المحتجزين في مخيمات تيندوف، والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها من طرف انفصاليي البوليساريو، وتجاهل المطالب الدولية بإجراء إحصاء لهؤلاء وفق ما سبق أن نصت على ذلك القرارات الدولية ذات الصلة وإغفال الحصار المضروب على المحتجزين وعلى حقوقهم الأولية في السفر والتنقل، فضلا عن إغفال تحويل المساعدات الغذائية للمحتجزين إلى مصدر لاغتناء قيادة الانفصاليين وداعيا بالمقابل، إلى “عقد اجتماع دولي لجمع المساعدات للمانحين”، مشجعا على هذا النحو هذه القيادة على الاستمرار في سياسة الريع واستعمال المحتجزين كورقة للتسول وللضغط وإمعانها في تحدي القانون الدولي الإنساني.

وأكدوا “استغرابهم تجاهل الأمين العام أيضا حقيقة تشبث سكان الاقاليم الجنوبية المغربية بالانتماء إلى الوطن الأم ومشاركتهم القوية والنوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمتعهم بكامل حقوقهم، وخاصة حقهم الثابت، وغير القابل للتصرف، في الدفاع عن مغربيتهم”، و”تنديدهم القوي بتعمد تجاهل الأمين العام تضحيات الشعب المغربي، ومنها تضحيات ساكنة الأقاليم الجنوبية، البشرية والمادية على مدى أربعين عاما من أجل تثبيت الوحدة الترابية وتنمية الأقاليم الجنوبية وإخراجها من العزلة التي تركها فيها المستعمر”.

وحيى البرلمان المغربي “باعتزاز إطلاق جلالة الملك نصره الله مؤخرا للعديد من الديناميات الإصلاحية والأوراش التنموية ذات الطابع الاستراتيجي بالأقاليم الجنوبية كونها ستكرس أكثر من أي وقت مضى اللحمة الوطنية وستحول وجه المنطقة فضلا عن جعلها بوابة واعدة نحو العمق الإفريقي”.

كما حيى “إجماع الأمة المغربية واليقظة التي عبرت عنها جميع مكونات الشعب المغربي السياسية والمدنية، في شجب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة” موجها تحية إكبار وإجلال للقوات المسلحة الملكية، بقيادة قائدها الأعلى ورئيس اركان حربها العامة، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في وقوفها الصامد دفاعا عن وحدة التراب الوطني والدøóوúدö عن المكاسب الوطنية.

أشاد بالعمل الذي تقوم به قوات الأمن، والدرك الملكي والقوات المساعدة من أجل استتباب الأمن والاستقرار، وبانخراط المواطنين والمواطنات في الأقاليم الجنوبية على انخراطهم في المسيرة الجديدة للتنمية والإصلاح وترسيخ البناء المؤسساتي.

وأكد أعضاء البرلمان المغربي “تعبئتهم على كل الأصعدة الداخلية والخارجية من أجل مواصلة البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية والدفاع عن قضايا الوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل عاجلا على تصحيح الانحراف المدان سياسيا وقانونيا وأخلاقيا الذي تعمده الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يقóوöض مسلسل التسوية ويدفع المنطقة نحو المجهول.

وفي سياق هذه التعبئة الوطنية، أعلن البرلمان المغربي بمختلف مكوناته السياسية والنقابية والمهنية والمجالية انخراطه في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها غدا الأحد 13 مارس 2016 بالرباط تنديدا بمواقف الأمين العام وتجسيدا للإجماع الوطني الصلب حول قضية الوحدة الترابية.