أخبار

سياسة


تاريخ النشر : 19/01/2017

لجنة الخارجية بمجلس المستشارين تصادق بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

صادقت لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، يوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو “الموزمبيق في 11 يوليوز 2003”.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن إقرار هذا القانون بعد نقاش مستقيض وايجابي على مستوى اللجنة يعكس مساندة مختلف مكونات مجلس المستشارين لعودة المغرب إلى عائلته المؤسساتية.

وأضاف أن مكونات مجلس المستشارين شددت خلال هذه الجلسة على أنه حان الوقت لعودة المغرب الى الاتحاد، وخلصت إلى أن الأمر يتعلق بقرار صائب.

وأبرز أن فرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس أكدت بالمناسبة على البعد الافريقي للمغرب ومسؤولياته تجاه القارة كما ترجمتها المملكة عبر السياسات الافريقية التي تنهجها وزيارات جلالة الملك الى دول القارة وتنويع العلاقات المغربية الافريقية التي تطورت خلال الستوات الأخيرة.

وكشف أن المغرب سيضع بعد مصادقة مجلس المستشارين في جلسة عمومية من المقرر عقدها مساء اليوم للتصويت على مشروع القانون نفسه، آليات الانخراط في الاتحاد الافريقي قبل بداية مؤتمر القمة الافريقي في نهاية الشهر الجاري.

وخلص إلى أن هذه الحركية تعكس وحدة وطنية بشأن القضايا الكبرى للبلاد، موضحا أن هذه الثقافة الوطنية الراسخة تعكس نضجا مؤسساتيا وديمقراطيا وتسلط الضوء على الثقة والانخراط وراء جلالة الملك بشأن القضايا الوطنية الكبرى، فضلا عن كونها “رسالة” للقارة الافريقية.

من جهته، أبرز رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، السيد محمد الرزمة، في تصريح مماثل، تثمين فرق اللجنة لقرار عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، موضحا أن هذا القرار يصب في مصلحة المغرب، ويعطي دفعة قوية جديدة للمملكة على الساحة الافريقية.

وأوضح ان هذه العودة تعزز الجهود المغربية على المستوى الافريقي، مبرزا أن الزيارات الملكية لدول افريقيا أعطت نتائج جيدة ستتكلل بالعودة الى الاتحاد الافريقي.

وقد صادق مجلس النواب، بالإجماع، أمس على مشروع القانون نفسه، في خطوة أجمعت الفرق والمجموعات النيابية الممثلة في المجلس على أنها تعبير عن تلاحم الأحزاب الوطنية بمختلف مشاربها إعلاء للمصلحة العليا للوطن.

19/01/2017