أخبار


تاريخ النشر : 01/10/2016

لقاء تحسيسي بكلميم حول مزايا الشارة الوطنية للصناعة التقليدية

نظمت المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بكلميم يوم الجمعة، لقاء تحسيسا خصص لشرح مزايا الشارة الوطنية للصناعة التقليدية، وذلك لفائدة رؤساء التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناع الفرادى والفاعلين المرجعيين (مقاولات ذات رقم معاملات كبير(.

ويندرج هذا اللقاء التحسيسي، الذي نظم بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون، في إطار توجهات وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الرامية إلى تعميم الشارة الوطنية بربوع المملكة، كعلامة ضمان للمنتوجات ذات الحمولة الثقافية، وذلك تماشيا مع “رؤية 2015” لتنمية قطاع الصناعة التقليدية.

وقال المدير الجهوي للصناعة التقليدية بجهة كلميم واد نون، السيد صالح إبريهما، في كلمة بالمناسبة، إن الشارة الوطنية للصناعة التقليدية تعد دعامة أساسية تنضاف إلى المكتسبات المتعددة التي حققها القطاع في الرفع من جودة المنتوج وتحسين مردودية كل الفاعلين من صناع فرادى ومقاولات وتعاونيات.

وأوضح أن إحداث هذه الشارة يهدف إلى وضع معايير محددة لتصنيف المنتوج الحرفي الوطني ضمن خانات المنتوجات المحترمة لمواصفات الجودة المعتمدة على الصعيد الدولي، لضمان استمراريته، خاصة لدى قنوات التوزيع والتسويق داخل وخارج المملكة.

وأضاف أن هذا المشروع يروم أيضا إرساء شارة وطنية تخص منتوجات الصناعة اليدوية التقليدية ذات الحمولة الثقافية المتميزة والمتجذرة في أصولنا المغربية والتي من شأنها أن تشكل وسيلة للاعتراف التدريجي بالخبرات المهنية العالية التي يبذلها الصانع التقليدي ومدى التزامه بمعايير الجودة والأصالة التي ستكرسها هذه الشارة التي ستساهم في تأهيل القطاع من خلال أنشطة متنوعة ورائدة .

من جهته، أبرز مدير غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم واد نون السيد عبدالله البودي، الدور الهام للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية بجهة كلميم واد نون والذين يساهمون بشكل فعال في إشعاع القطاع بالمنطقة التي تستمد شهرتها من مهارات صناعها التقليديين، رجالا ونساء، مشيرا الى أن إطلاق هذه الشارة الوطنية غايته الرقي بمختلف مكونات القطاع لتحقيق التميز للمنتوج المحلي والوطني.

واستعرض السيد البودي مزايا هذه الشارة وشروطها ومستوياتها الثلاثة (الظروف البيئية وظروف العمل، معايير الصحة، جودة ممتازة) وكذا أهدافها المتمثلة، على الخصوص، في تحسين الوضعية الاقتصادية للحرفيين والشركات، وإشراك مختلف مكونات الصناعة التقليدية في تطوير مهنتهم، وتثمين مبادرات الجودة ،ومنح قيمة مستدامة للحرف المغربية على مستوى الأسواق الوطنية والدولية ، وكذا عزل التزوير وحصره بالنسبة للجودة الحقيقية لهذه الحرف الأصيلة.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض تناولت أهداف ومراحل الحصول على الشارة الوطنية التي تمنح للتعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناع الفرادى، وكذا التعريف بمستويات الحصول على هذه الشارة، والمحددة في ثلاثة وهي علامات التصديق الجماعية، والممارسات الجيدة للتسيير، والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة.

كما تم عرض حصيلة عملية سنة 2015 التي تميزت بتسليم الشارة الوطنية لفائدة حوالي 108 وحدة إنتاج (منها ثلاث وحدات بجهة كلميم السمارة سابقا) والتي استوفت كافة الشروط بعد الانتقاء الأولي للطلبات (ألف طلب) والانتقاء النهائي (300 طلب(.

وتتوزع هذه الشارات حسب الفئات الحرفية على 23 وحدة للخشب، و20 وحدة للفخار والسيراميك، و17 وحدة للخياطة والتطريز، و13 وحدة لكل من فئتي الحياكة والصناعة الجلدية، و3 وحدات لكل من فئات الأثاث والمجوهرات والأواني النحاسية والسراجة، ووحدتين اثنتين لكل من فئات الحدادة والجبص وصناعة الشموع وحياكة السلاسل، ووحدتين اثنتين لصناعات حرفية أخرى.

واستحوذت المقاولات الصغرى والمتوسطة على حصة الأسد من هذه الشارات الوطنية بأزيد من 49 في المائة، يليها الصناع الفرادى بأزيد من 30 في المائة، والتعاونيات بما يفوق 22 في المائة، و3 في المائة للفاعلين المرجعيين.

وحصلت أغلب وحدات الإنتاج (84,77 في المائة) على الشارة الوطنية من المستوى الأول ، فيما حصلت باقي وحدات الإنتاج (25,23 في المائة) على الشارة من المستوى الثاني.

ومن بين 108 وحدة إنتاج التي حصلت على الشارة خلال 2015 هناك 25 وحدة إنتاج اعتبرت متوافقة مع المستوى الثاني من هذه الشارة .

وكانت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أعطت ، مؤخرا بالرباط، انطلاقة العملية الثانية للتصديق المتعلق بمنح الشارة الوطنية للصناعة التقليدية “صنع يدوي مغربي” .

وتهدف هذه العملية إلى تصديق وحدات الانتاج بقطاع الصناعة التقليدية الراغبة في الحصول على حق استعمال الشارة الوطنية للصناعة التقليدية المغربية “صنع يدوي مغربي” .

وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل”رؤية 2015″ لتنمية قطاع الصناعة التقليدية وخاصة محورها المرتبط بالإنعاش التجاري للمنتوجات الحرفية والرفع من جودة الممارسة الحرفية سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى التدبير.

30/09/2016