أخبار

سياسة


تاريخ النشر : 23/01/2017

منظمات مدنية وحقوقية في الداخل والخارج تعبر عن تضامنها ودعمها لعائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك

عبرت العديد من المنظمات والجمعيات في المغرب والخارج عن تضامنها ودعهما لعائلات ضحايا أحداث اكديم إيزيك، مشيدة، في نفس الوقت، بالضمانات التي توفرها إحالة هذه القضية أمام محكمة الحق العام.

ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية. وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.

يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أرجأت في جلستها ليوم 26 دجنبر الماضي، محاكمة المتابعين في ملف أحداث مخيم إكديم إزيك إلى جلسة 23 يناير الجاري.

فعاليات من المجتمع المدني بالعيون تتضامن مع عائلات ضحايا اكديم ازيك

عبرت فعاليات من المجتمع المدني بالعيون عن تضامنها مع عائلات وأصدقاء ضحايا الأحداث الأليمة التي عرفها مخيم اكديم ازيك سنة 2010 والتي راح ضحيتها 11 فردا من عناصر القوة العمومية.

كما عبرت هذه الفعاليات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن خالص مواساتها وتضامنها مع كل الأسر التي تضررت إثر هذه الأحداث التي تسببت فيها أيادي معروفة بعدائها للوحدة الوطنية للمملكة و بسعيها الحثيث لزعزعة استقرار المنطقة و إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وبعد أن جددت ترحمها على أرواح الشهداء الذين قضوا خلال هذه الأحداث، أكدت فعاليات المجتمع المدني بالعيون إدانتها لكل محاولة تهدف إلى الاستغلال السياسي لمجريات محاكمة المتهمين في هذه القضية التي هي مثل كل القضايا الجنائية في العالم ،معبرة عن ثقتها في القضاء المغربي والذي تعتبره الجهة الوحيدة المخولة بالبث في هذه القضية.

وفي هذا الصدد، عبرت السيدة المهر المحجوبة، رئيسة جمعية رضى الله للتعاون، عن كامل مواساتها لأسر رجال القوة العمومية الذين قضوا خلال أداء واجبهم الوطني في أحداث أكديم إزيك، مؤكدة مساندتها لكل الأسر التي لحقها الضرر خلال هذه الأحداث المؤسفة.

وبعد أن جددت رفضها للأعمال التخريبية التي واكبت تفكيك مخيم اكديم إزيك، عبرت السيدة محجوبة عن شجبها لكل المحاولات الهادفة إلى تسييس القضية والخروج بها من المسار القضائي، داعية إلى ضرورة التعبئة لمواجهة مناورات خصوم وأعداء الوحدة الترابية.

ومن جهتها، أكدت السيدة دادة بنت خوالها، رئيسة جمعية الوحدة لأيادي الخير، عن مؤازرتها لأسر ضحايا هذه الأحداث، معبرة عن شجبها لمحاولات خصوم المملكة إثارة البلبلة والفتنة بالأقاليم الجنوبية التي تشهد أوراشا تنموية كبرى.

وفي تصريح مماثل، قال السيد ابراهيم التروزي، رئيس فيدرالية وداديات الجمعيات السكنية بالعيون، “إننا كفعاليات للمجتمع المدني نجدد تعازينا لعائلات الضحايا بمخيم اكديم ازيك، ونواسيهم في هذا المصاب”.

وعبر السيد التروزي عن ثقته في القضاء المغربي كضامن لمحاكمة عادلة للمتهمين في هذه القضية، معبرا عن رفضه لكل محاولة تروم استغلال هذه القضية لأجندة خارجية.

ودعا إلى التعبئة من أجل مواجهة كل الأساليب والأعمال التي تستهدف استقرار مدينة العيون التي تشهد طفرة تنموية في شتى المجالات.

أما السيد خدا محمود، أحد أعيان القبائل الصحراوية، فعبر عن تضامنه مع كل المتضررين من هذه الأحداث، متضرعا إلى الله بأن يلهم عائلات وذوي الضحايا الصبر والسلوان، داعيا إلى توحيد الجهود من أجل الحفاظ على وحدة الوطن واستقرار المنطقة.

وأضاف أن الاعمال التخريبية التي ارتكبت ليس لها أي مبرر، داعيا الى توحيد الجهود من أجل الحفاظ على وحدة الوطن واستقرار المنطقة.

أسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية تطالب بالتعامل مع ملف اكديم ازيك برؤية حقوقية صرفة

طالبت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية بالتعامل مع ملف اكديم ازيك ب” رؤية حقوقية صرفة ودعم ومؤازة أسرالضحايا في محنتهم”.

كما طالبت الجمعية في بلاغ لها الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية “بأن لا تتعامل مع هذا الملف الحقوقي بانتقائية أو تمييز”، معبرة عن تضامنها المطلق مع الضحايا وأسرهم ومؤازرتهم ودعمهم في جميع المبادرات التي ستعلنها جمعية تنسيقيات عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ايزيك.

ودعت أيضا إلى إنصاف عائلات الضحايا نظرا لحجم وبشاعة الجرائم المرتكبة في حق ذويها، داعية الدولة المغربية إلى التعامل بحزم وصرامة في مثل هذه القضايا.

وثمنت الجمعية إحالة الملف على القضاء المدني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تقطع الطريق على الخصوم وتضع حدا لكل الحملات الدعائية المغلوطة ، التي كانت تريد أن تبين أن المحاكمة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إضافة إلى سد الطريق على أي استغلال سياسي للقضية.

كما أشارت الجمعية إلى أن هذه الخطوة تعتبر بادرة جد إيجابية لكونها تضمن لعائلات شهداء الواجب الوطني ، التنصب كطرف مدني للمطالبة بحقوقها المشروعة المتمثلة في “إصدار أقصى العقوبات في حق المجرمين الذين قاموا بقتل أبنائهم والتنكيل بجثتهم “.

بلجيكا: استنكار الإعلام الأجنبي المدعم للمسؤولين عن الجرائم اكديم إيزيك

جاء في بلاغ للجمعية البلجيكية ” جمعية حقوق وواجبات” إعرابها عن مواساتها ودعمها الثابت لجميع عائلات ضحايا مأساة هذا الحادث والذي قتل فيه ذويهم (أزواج، أبناء، آباء،…) بدم بارد في 8 نونبر 2010 “.

ونوهت الجمعية ” بالتقدم الكبير والإنجازات المهمة ” للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وكذا الإصلاحات التشريعية خلال السنوات الأخيرة والتي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين، مضيفة أن ” هذا ما يجعلنا، كأعضاء في الجمعية، مقتنعين بأن هذه المحاكمة ستكون منصفة وستضمن حقوق الدفاع وستظهر الحقيقة “.

وعبر أعضاء الجمعية من جهة أخرى عن ” اندهاشهم” و ” استنكارهم ” اتجاه بعض وسائل الإعلام الأجنبية ” التي تدعم بشكل أو بآخر المسؤولين عن هذه الجرائم “.

محامون بلجيكيون: إشادة بالظروف ” النموذجية ” التي تجري فيها المحاكمة

 

أشاد محامون بلجيكيون بالظروف ” النموذجية ” التي تجري فيها محاكمة اكديم إيزيك، التي انطلقت في 26 دجنبر الأخير، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا.

فبالنسبة للأستاذ أندريه مارتان كارونغوزي، المحامي بهيئة بروكسل ورواندا، والذي كان ضمن فريق الملاحظين الدوليين الذين تابعوا هذه المحاكمة، فإن الانطباع الذي ساد منذ البداية هو أن ” السلطات العمومية المغربية أبانت على إرادة حقيقية لإعطاء فرصة لجميع الأطراف بما فيهم المتهمين، على الرغم من خطورة الجرائم التي اقترفوها، بأن يحاكموا أمام محكمة الحق العام التي تضمن حقوق الدفاع، والمواجهة وجميع شروط المحاكمة العادلة “.

وقال المحامي البلجيكي من أصل رواندي، ” ما رأيناه في افتتاح هذه المحاكمة هو أن هناك إرادة حقيقية لإعطاء جميع الفرص لجميع الأطراف ليكونوا مدعومين، والاستماع إليهم “.

وأضاف أن الحرية التي يتمتع بها المتهمون في قاعة المحكمة كانت في بعض الأحيان “مبالغ فيها”، وكذا ” الاستفزازات” التي يلجؤون إليها بهدف التشويش على سير الجلسة، منوهين في نفس الوقت بضبط النفس الذي أبان عنه القاضي الذي كان يسير الجلسة.

وأكد المحامي البلجيكي في هذا الإطار على ضرورة احترام حقوق الضحايا. وقال في هذا الصدد ” هناك أيضا ضحايا. يجب احترامهم، حيث سلبت من أناس حياتهم “، مشيرا إلى أنه كانت لديه الفرصة ليكون شاهدا على الشروط النموذجية التي جرت فيها الجلسة في احترام لحقوق الدفاع والمواجهة وجميع شروط المحاكمة العادية.

من جانبها، أكد الأستاذة صوفي ميشيز، وهي محامية بهيئة بروكسل، أن إحالة قضية اكديم إيزيك أمام محكمة الحق العام تشكل في حد ذاتها ” أكبر ضمانة لمحاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع، والأطراف المدنية، وقرينة البراءة والمواجهة بين جميع الأطراف “.

وأوضحت في تصريح مماثل أن ” الامتياز الأول لهذه المسطرة هو أن الأطراف المدنية يمكن أن تتشكل، وبالنسبة للمتهمين هناك ضمانة من أجل محاكمة عادلة ” مضيفة أنه في جلسة المحاكمة ” لاحظنا متهمين يتمتعون بحرية لا توجد في أماكن أخرى، علما أنهم متابعون في جرائم في غاية الخطورة “.

جمعية فرنسية مغربية تعرب عن تضامنها العميق مع عائلات وأقارب ضحايا اكديم ايزيك

أعربت الجمعية الفرنسية المغربية لمنطقة جوي- لي- تور، عن تضامنها العميق مع عائلات وأقارب ضحايا أحداث اكديم ايزيك، التي خلفت العديد من الضحايا، على الخصوص في صفوف قوات الأمن والوقاية المدنية، من ضمنهم 11 عنصرا قتلوا وتم التمثيل بجثتهم.

وذكرت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم السبت، أنها تابعت التصريحات الكاذبة لبعض الأطراف الراغبة في استغلال إعادة محاكمة المتهمين بأعمال إجرامية ارتكبت على إثر تفكيك مخيم اكديم ايزيك سلميا في 2010، وأدانت بشدة هذه التحركات التي لا تسعى إلا إلى تسييس محاكمة المتهمين التي تكتسي طابعا إجراميا خالصا.

ورحبت الجمعية الفرنسية المغربية بقرار محكمة النقض، الصادر في يوليوز 2016 ، بإلغاء الحكم الصادر من طرف المحكمة العسكرية، التي تتمتع قانونيا بالاختصاص وقت ارتكاب الأفعال المذكورة، وإحالة الملف على القضاء المدني.

وأشادت الجمعية الفرنسية المغربية لمنطقة جوي- لي- تور، في هذا السياق، بالتقدم الذي حققه المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال حقوق الإنسان منذ 1999، والذي ترسخ بفضل دستور 2011، الذي يضمن، بالخصوص، حقوق الإنسان الأساسية، ومنها أساسا الحق في استئناف الأحكام القضائية وحق الدفاع، وهو ما سيمكن من محاكمة عادلة ومعرفة الحقيقة وإدانة المتهمين.

إحالة قضية أكديم إيزيك على محكمة عادية يسمح بمحاكمة عادلة

قال الفاعل الجمعوي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بإسبانيا، ميمون العمريوي، إن إحالة قضية اكديم ايزيك على محكمة عادية سيسمح بتجميع كل الشروط والضمانات القانونية لمحاكمة عادلة.

واعتبر السيد العمريوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحالة هذه القضية على محكمة مدنية يتماشى والمعايير الدولية للعدالة الشفافة ويستجيب لمعايير دولة القانون، مشيرا إلى أن خبراء قانون مرموقين وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان أكدوا أن المحاكمة الجديدة تتماشى وقواعد القانون، وأن هذه إشارة على أن “العدالة تشق طريقها لاستجلاء حقائق” هذه بالقضية.

وبعد أن عبر عن “رفضه لأي تدخل أجنبي أو تلاعب في العملية القضائية لأغراض أيديولوجية أو سياسية”، ذكر السيد العمروي، رئيس المركز الثقافي الإسلامي بفوينلابرادا (جهة مدريد)، بأن المتهمين في هذه القضية يستفيدون من المساعدة القانونية والوصول لجميع وثائق الاتهام، معربا عن ثقته في العدالة المغربية، التي ستعالج هذه القضية في احترام تام للحقوق الأساسية.

جمعية للمنتخبين الفرنسيين من اصل مغربي تعرب عن دعمها لتنسيقية أسر الضحايا

اعربت دائرة (أوجين دولاكروا) وهي جمعية للمنتخبين الفرنسيين من اصل مغربي، عن دعمها لتنسيقية أسر واصدقاء ضحايا احداث اكديم ايزيك، مشيدة باحالة ملف المتهمين ال25 بقتل 11 من رجال الامن خلال هذه الاحداث التي وقعت في نونبر 2010 ، على القضاء المدني.

واضافت الجمعية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، ان محاكمة المتهمين امام القضاء العادي ، مكن اسر الضحايا ،من التنصيب كطرف مدني، وخلق هذه التنسيقية، التي تتوخى الدفاع عن مصالحهم المشروعة، وتمثيلهم امام مختلف الهيئات، واسماع صوتهم، والحفاظ على ذاكرة الضحايا.

وأدانت دائرة (أوجين دولاكروا) الافعال الاجرامية الشنيعة، التي ارتكبها القتلة والمتمثلة في قتل عناصر من القوات العمومية باستعمال السلاح الابيض، وذبحهم والتمثيل بجثتهم.

وطالبت جمعية المنتخبين الفرنسيين من أصل مغربي، بتسليط الضوء على هذه القضية، من أجل إنصاف 11 شرطيا ودركيا، وعناصر من الوقاية المدنية قتلوا خلال هذه الاحداث.

وعبرت الجمعية عن رفضها لأي استغلال لهذه القضية من قبل خصوم الوحدة الترابية للمغرب، مشيرة الى انها ستظل معبأة بشكل تام لفائدة أي مبادرة تهدف الى ضمان الاستقرار بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

يشار الى ان دائرة (أوجين دولاكروا) انشئت بمبادرة من منتخبين فرنسيين من اصل مغربي، من أجل تعزيز الروابط بين المغرب وفرنسا.
22/01/2017