أخبار


تاريخ النشر : 26/12/2016

ندوة بالعيون تناقش الرهانات الوطنية والدولية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية

شكل موضوع “الرهانات الوطنية والدولية لحماية المعطيات الشخصية، دور القضاء ودور المحامي” محور ندوة نظمتها، يوم الجمعة بالعيون، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وابرز الكاتب العام للجنة السيد الحسين أنيس، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، أن هذا اللقاء المنظم بتعاون مع نقابة هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير والعيون، والذي يعتبر أول نشاط تحسيسي بالأقاليم الصحراوية، يهدف بالأساس الى التعريف بالمقتضيات القانونية المنظمة لحماية المعطيات الشخصية بالمغرب، ومهام وأنشطة اللجنة الهادفة الى حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان المتعلقة بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

وأضاف السيد أنيس ان أشغال هذه الندوة، التي تعرف مشاركة عدد من القضاة والمحامين ، ستركز على جانب التعاون ، من أن أجل أن يضطلع المحامون بدورهم كاملا كمستشارين قانونيين، سواء من خلال مساعدة زبنائهم في عملية الملاءمة مع أحكام القانون 08-09، أو من خلال المعالجة القانونية للنزاعات المتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة والحقوق والحريات المرتبطة بالمعطيات الشخصية، وكذلك القضاة من أجل تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون إن اقتضى الحال.

ومن جهته أكد نقيب هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير والعيون السيد محمد أمين بيزولال، في كلمة له بالمناسبة ،أن تنظيم هذه الندوة الذي يتزامن مع احتفال هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بأكادير والعيون بالذكرى الخمسين لتأسيسها ، يأتي في ظل التسابق المحموم الذي تعرفه دول العالم في سبيل تسجيل السبق في الحصول على المعلومة لما لها من قيمة كبرى داخل مجتمع ينشد التقدم والازدهار.

واعتبر السيد بيزولال ان استعمال المعلومة في ظل تطور الوسائل الحديثة لتداولها على نحو أوسع ودون حاجة الى دعامات مادية، كالانترنيت والبريد الاليكتروني وغيرها من الوسائل المتقدمة في هذا المجال قد ينطوي على العديد من المخاطر خصوصا عند استعمالها لأغراض عدوانية ضد شخص أو شرفه أو ماله، وهذا ما استدعى تدخل المشرع بسنه للقانون 08-09.

وأكد ان المغرب يعتبر أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية ويملك هيأة مراقبة في هذا المجال ممثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تعمل على تعزيز ثقافة الحماية الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية، والسهر على التحسيس وتطبيق القانون المتعلق بهذه الحماية.

وتميزت هذه الندوة التي حضرها عدد من القضاة والمحامين بتقديم مجموعة من المداخلات انصبت حول ” الرهانات والتحديات التي تطرحها حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة وطنيا ودوليا “، و ” الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب: مقاربة ميدانية”، ” الاجتهاد القضائي في مجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية”.
25/12/2016