أخبار


تاريخ النشر : 05/05/2016

الناطق الرسمي باسم الحكومة: قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية انتكاسة لمناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة

قال السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس بالرباط، إن القرار الصادر عن مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية يشكل انتكاسة لمناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وأكد السيد الخلفي في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة أن “القرار حافظ على عدد من المكتسبات الأساسية وقدم إجابة على مجموعة من المناورات التي انتكست”.

وأضاف أن المجلس قطع بشكل صريح مع كل المحاولات الرامية إلى تغيير مهمة بعثة (المينورسو) أو توسيعها لتشمل مهاما أخرى غير متفق عليها أو عمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها”.

وذكر السيد الخلفي ببلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون عقب صدور قرار مجلس الأمن الذي أكد أن “هذا القرار يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007” .

كما أكد البلاغ أن هذا القرار يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الامين العام وتلك التي وردت في تقريره الاخير”، مشيرا إلى أن “هذه المناورات تهدف الى تحوير معايير الحل السلمي واحياء خيارات متجاوزة وادراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الامن”.
وخلص السيد الخلفي إلى أن الحكومة ستبقى معبأة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس في كل مراحل هذا الملف سواء على مستوى القرارات أو الخطوات التي سيتم القيام بها .
05/05/2016