في الواجهة


تاريخ النشر : 28/04/2018

تقرير مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية

مجلس الأمن يشيد بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون

أشاد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وبتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي مدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018، أن المجلس “يشيد بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا بتفاعل المغرب مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

كما أعرب المجلس في هذا القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده ب12 صوتا وامتناع 3 ودون تسجيل أي رفض، عن “قلقه العميق” إزاء “المعاناة المستمرة” لساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، وكذا إزاء اعتمادها على المساعدات الإنسانية الخارجية.

وجدد القرار أيضا تأكيد طلب مجلس الأمن بتسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددا على ضرورة “بذل جهود في هذا الصدد”.

كما شددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على أهمية التزام الأطراف بمواصلة مسلسل المفاوضات حول الصحراء المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويدعو القرار الدول المجاورة إلى “تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية وزيادة مشاركتها في مسلسل التفاوض”.

وأكدت الوثيقة أن هذه المفاوضات، ينبغي أن تتم “تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة التي طرأت منذئذ، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف”.

الصحراء المغربية: مجلس الأمن يوصي باستئناف المفاوضات بروح “الواقعية” و”التسوية”

دعا مجلس الامن الدولي يوم الجمعة، لاستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن “الواقعية” وروح “التسوية” يعدان “ضروريين” من أجل إحراز تقدم في المفاوضات.

وأكد المجلس في القرار 2414، الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018 على “ضرورة إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء”، يكون “قائما على أساس التسوية”.

وشدد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الامريكية واعتمد ب 12 صوتا وامتناع ثلاثة ودون تسجيل أي اعتراض، على “أهمية الالتزام المتجدد للأطراف للمضي قدما في العملية السياسية استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات”، معتبرا أنه “من الضروري أن تتحلى الاطراف بالواقعية وروح التسوية لإحراز تقدم في المفاوضات “. كما دعا “الدول المجاورة لتقديم مساهمات مهمة في هذه العملية”.

وأكد المجلس، في هذا السياق، دعمه الكامل لنوايا الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل استئناف المفاوضات “في إطار دينامية وروح جديدتين وبهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول” من الأطراف.

وطلب من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، والتي اعتمدت منذ سنة 2007، تاريخ تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي.

كما يدعو النص،من جهة اخرى، الدول المجاورة إلى “تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية ومضاعفة مشاركتها في عملية التفاوض”.

ويتعين، وفقا للقرار، أن تتم هذه المفاوضات، “تحت رعاية الأمين العام، دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات الجديدة منذ ذلك الحين، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ،دائم ومقبول” من لدن الاطراف.

مجلس الأمن يأمر البوليساريو بالإخلاء “الفوري” لمنطقة الكركرات

أعرب مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، عن “قلقه” بشأن تواجد البوليساريو في الكركرات، وأمر الجماعة الانفصالية بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة ”على الفور”.

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414، الذي مدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018، أن المجلس “يعرب عن قلقه لتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات ويدعو إلى انسحابها الفوري” من هذه المنطقة.

وحظي هذا القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت، فيما لم يسجل أي رفض. وأعرب مجلس الامن عن “قلقه” إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى ب”منشآت إدارية” إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، مطالبا ميليشيات الانفصاليين بـ”الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار”.

وفي معرض إشارته إلى مناورات البوليساريو، أبدى المجلس أيضا “قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة”.

وخلافا للأمر الموجه من قبل المجلس للبوليساريو، حرصت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على “الإقرار برد المغرب المتزم على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة”.

ويجدد المجلس التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع المينورسو بخصوص وقف إطلاق النار، كمايطلب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات.

ويقر النص، في هذا السياق، بأن “بعض القضايا الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة لا تزال قائمة”. داعيا الأطراف إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحرية التنقل وتمكين الأمم المتحدة والأفراد التابعين لها، على الفور، من القيام بمهامهم، وفقا للاتفاقات السارية”.

وتأتي هذه الدعوة في سياق يطبعه التوتر بين بعثة المينورسو والبوليساريو، والتي كانت عناصر مسلحة تابعة لها، اعترضت في 16 مارس الماضي فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للبعثة الأممية، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية لمنع أعضاء بعثة الأمم المتحدة من توثيق الانتهاكات المتعددة للميليشيات الانفصالية في هذه المنطقة شرق منظومة الدفاع، كما سبق أن أعلن ذلك المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وكان المتحدث باسم الامم المتحدة قد صرح بأن ” بعثة المينورسو أبلغت مجلس الأمن أنه في 16 مارس، ببلدة تيفاريتي، أنه تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو أثناء الخدمة من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو، الذين أطلقوا طلقات نارية تحذيرية”.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن أعرب من جانبه، عن “أسفه لكون الاحترام الذي كانت تحظى به رموز الأمم المتحدة في السابق، حتى من قبل الجماعات المسلحة، بدأ يتلاشى مع مرور الوقت، ما يجعل “موظفينا اليوم مستهدفين تحديدا بسبب الصفة التي يحملونها”.

وكتب غوتيريس على حسابه في موقع “تويتر”، بمناسبة إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين قتلوا بين عامي 2016 و2017، “يتم استهداف موظفي الأمم المتحدة بشكل منتظم من قبل أولئك الذين يعارضون السلام”.

مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر، ويكرس مجددا تفوق مبادرة الحكم الذاتي

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، مهمة بعثة المينورسو بستة أشهر وذلك إلى غاية 31 أكتوبر 2018، وكرس مرة أخرى تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا،الصين، إثيوبيا)، أن المجلس ” قرر تمديد مهمة الميونورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018″.

وكرست الهيئة التنفيدية للأمم المتحدة، مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود “الجدية” و”ذات المصداقية” التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)”.

من جهة أخرى، شدد مجلس الأمن على “أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية وروح التسوية”، مبرزا أن الواقعية وروح التسوية “ضروريان” لإحراز تقدم في المفاوضات.

وفي هذا الصدد، دعا القرار الأطراف الى التحلي بالارادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات للتوصل الى “حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من لدن الاطراف”.

وجدد القرار دعوة “الأطراف والبلدان المجاورة الى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الامم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي” لهذا النزاع.

وأقر مجلس الأمن في هذا الاطار، بأن ” الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والامن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل”.
27/04/2018