في الواجهة


تاريخ النشر : 12/02/2016

جهة العيون- الساقية الحمراء.. إنجاز أزيد من 44 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتزايد والقضاء على السكن غير اللائق

العيون- عرفت جهة العيون الساقية الحمراء، منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة سنة 1975، إنجاز 44 ألف و339 وحدة سكنية منها 10 آلاف و281 مسكنا و34 ألف و58 قطعة أرضية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد والقضاء على السكن غير اللائق وإحداث سوق عقارية قادرة على الاستجابة للحاجيات السكنية المتنوعة والمتجددة.

وحسب معطيات للمفتشية الجهوية لوزارة السكنى وسياسة المدينة، فإن إنجاز هذه المشاريع، التي يتوخى منها تكثيف وتنويع العرض في المجال العقاري القابل للتعمير للاستجابة للحاجيات الراهنة وفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية، تطلب قيمة مالية بلغت في مجملها ما يناهز مليارين و912 مليون و200 ألف درهم، وذلك من خلال اعتماد سياسة هادفة تجلت، أساسا، في إنجاز مشاريع عمرانية وتهيئة تجزئات سكنية، وإعداد برامج سكنية متنوعة بأقاليم العيون، والسمارة، وطرفاية، وبوجدور.

وشملت هذه المنجزات بناء 2612 مسكنا، وتجهيز 2305 قطعة أرضية بكلفة مالية تقدر ب239 مليون و340 ألف درهم في إطار البرنامج الاستعجالي (1979 – 1991) الذي تم إطلاقه تلبية لتغطية العجز السكني الموروث عن حقبة الاستعمار، وبناء 184 مسكنا وتجهيز 1337 قطعة أرضية بغلاف مالي بلغ 78 مليون و450 ألف درهم في إطار برنامج 200 ألف سكن (1996 – 1999) لتلبية حاجيات الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

كما تم بناء خمسة آلاف مسكن وتجهيز 3754 قطعة أرضية بقيمة مالية تصل إلى 674 مليون و700 ألف درهم ضمن برنامج العودة والوحدة (1999 – 2005) للقضاء على السكن غير اللائق، وتجهيز 4314 بقعة أرضية بكلفة مالية تناهز 147 مليون و550 ألف درهم في إطار البرنامج المتعاقد بشأنه مع وكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة (2004 – 2007) للقضاء على السكن غير اللائق، وتجهيز 20 ألف و767 بقعة أرضية بغلاف مالي يقدر بمليار و495 مليون و250 ألف درهم ضمن البرنامج الجديد للإسكان والتعمير (2006 – 2014) والذي تم إطلاقه من أجل القضاء النهائي على السكن غير اللائق وتلبية الحاجيات الناتجة عن التزايد الديموغرافي وتنويع وتكثيف العرض السكني.

أما بإقليم السمارة، الذي انضم مؤخرا إلى هذه الجهة، فقد عرف، حسب معطيات لعمالة هذه المدينة، تطورا ملموسا من حيث المشاريع السكنية عكسه المجهود التنموي الذي بذلته السلطات العمومية، عبر المتدخلين في الميدان، من خلال تشييد 2165 سكن وتجهيز 1581 بقعة أرضية، بقيمة مالية تناهز 279 مليون و200 ألف درهم، في إطار برامج العودة والوحدة، وتوفير السكن اللائق، من طرف وزارة السكنى وسياسة المدينة والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الجنوبية (ليراك)، بالوسطين الحضري والقروي، بالإضافة الى تجهيز 6800 بقعة أرضية لإعادة إسكان مخيمات الوحدة الربيب والكويز والتي تشرف على إنجازها شركة التهيئة العمران الجنوب بالعيون ، و 3444 بقعة تم توفيرها من طرف عمالة السمارة بدون تجهيز بهدف تثبيت السكان بتجزئات السلام، وتوسيعة السلام ، والمسيرة الخضراء، والمنطقة الصناعية.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار التأهيل والتهيئة الحضرية، شهد إقليم العيون خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2015 إنجاز مجموعة من المشاريع بغلاف مالي إجمالي بلغ 364 مليون و460 ألف درهم.

وشملت هذه المشاريع التهيئة الحضرية بالمدينة، والتي أشرفت عليها وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بغلاف مالي بلغ 20 مليون درهم، وتأهيل أحياء القسم والمطار ومولاي رشيد بغلاف مالي يقدر ب6 ملايين و300 ألف درهم، وتهيئة أحياء الفداء، والفرح والمسيرة، والحي الحسني، وحي الشهداء، والحي المحمدي بقيمة مالية بلغت 28 مليون و160 ألف درهم، وتهيئة العيون السفلى بغلاف مالي بلغ 42 مليون درهم، وتأهيل العيون العليا بكلفة مالية بلغت 30 مليون درهم وتهم حي سيدي محمد، وحي التعاون، وحي خط الرملة، وحي الفتح، وحي الوحدة.

كما ضمت هذه المشاريع تهيئة الطرقات بحي الدويرات وتجزئة 707، وتهيئة 9 ساحات (الهدى، والوحدة، وحي المطار، وعلي بويا، والعهد وابن رشد، وأبو بكر الصديق، وعمر بن عبد العزيز، وتافودارت)، وبناء 3 نافورات في اتجاه المطار وحي المسيرة وقرب مسجد الكنتاوي، اضافة الى انجاز الشطر الاول من تأهيل مدينة المرسى بقيمة مالية تقدر ب20 مليون درهم، والشطر الثاني بكلفة مالية تقدر ب13 مليون درهم.

وبخصوص مشاريع التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز، المبرمجة خلال الفترة 2015 – 2016، بمدينة العيون والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب53 مليون درهم، فتشمل تعبيد الأزقة وتكسية الأرصفة بأحياء الوفاق 1500 ، والعودة والحي الصناعي والأمل1 والأمل 2 ، وكذا انجاز مشاريع التأهيل الحضري بمدينة المرسى بقيمة مالية تقدر ب25 مليون درهم، وتضم تعبيد الطرقات وتكسية الارصفة بأحياء المسيرة، والوحدة، والسلام، والنهضة، ومشاريع لتأهيل جماعة فم الواد بغلاف مالي يبلغ 25 مليون درهم، وتضم تعبيد الطرقات وتكسية الارصفة بحي القرية، والحي الساحلي.

وهمت المشاريع التي تم إنجازها بإقليم بوجدور في إطار التأهيل والتهيئة الحضرية، والتي تطلبت اعتمادا ماليا إجماليا بلغ 13 مليون درهم، التهيئة الحضرية بالمدينة التي أشرفت عليها وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة بغلاف مالي بلغ 10 ملايين درهم، وإنجاز الشطر الاول من تأهيل مدينة بوجدور بقيمة مالية بلغت 3 ملايين درهم.

وبإقليم طرفاية فقد شملت المشاريع المنجزة في اطار التهيئة الحضرية، والتي رصد لها اعتماد مالي بلغ 25 مليون درهم ، تعبيد الطرقات والانارة العمومية ، وترميم الواجهات.

أما إقليم السمارة، فقد استفاد في إطار مشاريع التأهيل الحضري والتي تندرج في اطار المخطط الإقليمي للتأهيل الحضري والتنمية، والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي قدره 640 مليون درهم، من تأهيل البنيات التحتية، (بناء نافورات بمدخل ووسط المدينة وطمر الخط الكهربائي ذي الجهد المتوسط، وتعبيد الطرق وتهيئة الشوارع، وبناء مركز الاستقبال، وتعميم الانارة العمومية والتشجير وتبليط الازقة).

كما همت هذه المنجزات مشاريع سوسيو- ثقافية (بناء فضاء جمعوي بحي العودة وليراك، ومعهد للموسيقى، ونقط للقراءة، ومركب سوسيو تربوي لفائدة أسرة المقاومة وجيش التحرير)، ومشاريع ذات الطابع الاقتصادي (بناء وحدة لإنتاج الكسكس، ووحدة لصقل حجارة السمارة ، وتوسيع السوق البلدي)، والتجهيزات الرياضية (تهيئة الملعب البلدي، والملاعب الرياضية بأحياء العودة والوحدة وبتجزئتي الربيب والكويز، وبناء مسبح، وقاعة مغطاة)، ومشاريع صيانة المنشآت الدينية وتضم توسيع وترميم المسجد العتيق وساحته.

 

عرفت جهة العيون الساقية الحمراء، منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة سنة 1975، إنجاز 44 ألف و339 وحدة سكنية منها 10 آلاف و281 مسكنا و34 ألف و58 قطعة أرضية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد والقضاء على السكن غير اللائق وإحداث سوق عقارية قادرة على الاستجابة للحاجيات السكنية المتنوعة والمتجددة.
عرفت جهة العيون الساقية الحمراء، منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة سنة 1975، إنجاز 44 ألف و339 وحدة سكنية منها 10 آلاف و281 مسكنا و34 ألف و58 قطعة أرضية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد والقضاء على السكن غير اللائق وإحداث سوق عقارية قادرة على الاستجابة للحاجيات السكنية المتنوعة والمتجددة.