في الواجهة


تاريخ النشر : 21/11/2020

دعم دولي متواصل لقرار المغرب التدخل من أجل تأمين معبر الكركرات

حظي قرار المغرب التدخل السلمي من أجل وضع حد للأعمال العدائية لمليشيات “البوليساريو” ومنعها تدفق الاشخاص والبضائع المعبر الحدودي الكركرات، بمساندة ودعم كبيرين على المستوى الدولي.

حيث أكدت العديد من العواصم والمنظمات عبر العالم على شرعية هذه الخطوة التي تروم إعادة فرض القانون بإقرار مبدأ حرية تنقل الأشخاص والبضائع. كما عبرت عن دعمها للعملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية من أجل وضع حد للاستفزازات الخطيرة لجبهة “البوليساريو” التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.

وهكذا أعربت اللجنة الدائمة للسياسة الخارجية والسيادة والاندماج بالجمعية الوطنية (البرلمان) لفنزويلا عن دعمها لتدخل المغرب لاستعادة حركة العبور المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي، الذي كانت قد أغلقته ميليشيات +البوليساريو+ على مدى ثلاثة أسابيع.

وأبرزت اللجنة، في بيان، يحمل توقيع رئيسها، أرماندو أرماس، “نعرب عن دعمنا للمملكة المغربية في تدخلها السلمي لوضع حد لعرقلة ميليشات +البوليساريو+ لمعبر الكركرات الحدودي بجنوب المغرب على الحدود مع موريتانيا”، مؤكدة أن التدخل تم “في إطار الاحترام الكامل للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة”.

كما أعربت عن “قلقها” إزاء “الأعمال والاستفزازات الخطيرة التي قامت بها +البوليساريو+ في الكركرات بهدف تعطيل حركة العبور المدنية والتجارية ودون أي اعتبار لأفراد بعثة المينورسو”، مشيرة إلى أن هذه المناورات تمثل “استخفافا بقرارات مجلس الأمن الدولي ودعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.

وفي السياق ذاته، أكدت البرازيل، في بيان لوزارة العلاقات الخارجية للبلد الجنوب أمريكي، أن “الحكومة البرازيلية تتابع بقلق تطور الأحداث في المنطقة العازلة” خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن “الحكومة البرازيلية، التي تجدد تأكيد دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ومقبول من قبل الأطراف، ترفض اللجوء إلى العنف وتدعو إلى احترام وقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991”.

وفي الشيلي، أعرب رئيس مجلس النواب، دييغو بولسين كيهر، وعدد من الرؤساء السابقين ونواب بالبرلمان الشيلي، عن تضامنهم ودعمهم للعملية “السليمة والناجحة بامتياز ودون إراقة للدماء أو استعمال للقوة الحربية” التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية من أجل فتح المنطقة الحدودية “الكركرات”، وتأمين حركة التنقل للأشخاص والبضائع.

فقد جاء ذلك في رسالة توصل بها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عبر فيها أعضاء مجلس النواب الشيلي عن انشغالهم وإدانتهم “للاستفزازات الأخيرة والتحريض الذي قامت به +البوليساريو+ في المنطقة الحدودية للكركرات بين المغرب وموريتانيا”.

وفي أوروبا، أكد مرصد حقوق الإنسان في كتالونيا، أن المغرب مثله مثل أية دولة ذات سيادة دافع عن “وحدته الترابية” من خلال وضع حد لاستفزازات مليشيات “البوليساريو” التي أغلقت معبر الكركرات.

وقال ريكارد تشيكا، رئيس المرصد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ميليشيات “البوليساريو” التي دخلت منطقة الكركرات منذ 21 أكتوبر الماضي، قامت بـ “استفزازات وتهديدات مخالفة للقانون الوطني والدولي”، مؤكدا أن هذا الوضع ” هدد السكان المحليين والمبادلات التجارية”.

وأضاف أنه “بغض النظر عن الإيديولوجيات السياسية، فإن دور قوات الدولة في كل بلد، وفي هذه الحالة المغرب، هو الدفاع عن الوحدة الترابية في مواجهة أي هجوم أو تهديد”.

كما شدد رئيس مرصد حقوق الإنسان في كتالونيا، على أن محاولة منع حرية تنقل الأشخاص والبضائع والسلع في منطقة الكركرات، التي تربط المغرب بموريتانيا “هي غير مقبولة”، مشيرا إلى أن “المغرب دافع عن سيادته بعد أسابيع من ضبط النفس والحكمة ضد استفزازات كان هدفها الوحيد فقط هو إلحاق الأذى”.

من جهته، أكد النائب البرلماني الأوروبي، توماس زديشوفسكي، أن تدخل المغرب لإعادة حرية الحركة في الكركرات يتوافق مع الشرعية الدولية.

وأوضح البرلماني الأوروبي التشيكي أن “تدخل المملكة المغربية لإعادة حرية الحركة عند معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، جاء متوافقا مع الشرعية الدولية، لاسيما مع قراري مجلس الأمن الأممي رقم 2285 (2016) و2351 (2017)، بهدف مساعدة بعثة المينورسو في القيام بمهمتها المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار واستعادة حركة المرور الدولية للبضائع والأشخاص”.

واعتبر البرلماني الأوروبي أن “الحركة السلسة والسلمية عبر منطقة الكركرات لها تأثير نوعي على المنطقة المغاربية والساحل برمتها، التي تعد منطقة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

من جانبها أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البولونية المغربية بمجلس الشيوخ البولوني جوانا سيكولا، باستعادة حركة النقل المدني والتجاري الحر بمنطقة الكركارات.

ورحبت السيدة سكيولا، في رسالة وجهتها إلى سفير المغرب ببولونيا السيد عبد الرحيم عثمون، بعودة حركة النقل المدني والتجاري بالمنطقة العازلة الكركارات، بما يضمن تحقيق المبدأ الأساسي لحرية تنقل الأشخاص والبضائع.

وأكدت السيدة سيكولا أنه على الساحة الدولية “تمكنت المملكة المغربية في عدة مناسبات من تأكيد دورها الأساسي بالمنطقة وخارجها في آفاق جغرافية مختلفة، لا سيما في سياق مكافحة الإرهاب، وأيضا في القضايا الدبلوماسية المهمة والراهنة”، مستحضرة القضية الليبية “حيث مساهمة المغرب نشطة لدعم الحوار الليبي الليبي بشكل مفيد”.

من جهته، أدان مكتب الليبرالية الدولية خرق “البوليساريو” لاتفاق وقف إطلاق النار، والدعوات العدوانية للانفصاليين ضد المغرب.

وعبر مكتب الليبرالية الدولية في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، عن “قلقه إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الكركرات الحدودية”، منددا بـ “دعوات العنف الصادرة عن +البوليساريو+ واختيارها المخاطرة بالصراع مع المملكة المغربية”.

كما أدان مكتب الليبرالية الدولية “انتهاك +البوليساريو+ لاتفاقية وقف إطلاق النار، بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعملا من أعمال العصابات بالمنطقة الحدودية”.

واعتبرت المنظمة الليبرالية أنه “بالنظر للأهمية الإستراتيجية لاستقرار وأمن وازدهار المنطقة المغاربية والساحل، فإن إعاقة حركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود المغربية-الموريتانية يضر بالتنمية الاقتصادية ويضعف الجهود الرامية إلى تحسين معايير حقوق الإنسان”.

من جانبها، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها “المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية”.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان لها إنها “تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا”.

كما تدعو المنظمة ، يضيف المصدر ذاته ، إلى “عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية”.
20/11/2020