في الواجهة


تاريخ النشر : 17/07/2018

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري

وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 24 يوليوز بالرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين اتفقا على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها.

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

وأوضح البلاغ أنه بذلك، ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق .

وأضاف المصدر ذاته أنه على ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.

كما اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.

وستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على هذه المناطق -يضيف البلاغ- تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 بالمائة بدلا من 5 بالمائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

وبالإضافة إلى ذلك، من أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك. وأضاف البلاغ أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.

وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.

وخلص البلاغ إلى أنه تم أيضا تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزاميا في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.

رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب يشيد بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري

أشاد رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب جيل بارنيو بالتوقيع بالأحرف الأولى، يوم الثلاثاء، على اتفاق الصيد البحري، ك”مرحلة أولى إيجابية ” قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي.

وأوضح النائب الأوروبي في بلاغ بنسخة منه أن ” المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تمكنا من التوصل إلى اتفاق يحترم خلاصات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي من جهة، ولا يشكك في أسس المسلسل الأممي فيما يتعلق بالصحراء من جهة أخرى “.

ويتعلق الأمر حسب السيد بارنيو، ب ” مرحلة إيجابية خاصة بالنسبة للصيادين الأوروبيين “، مشيرا إلى أنه ” سواء على مستوى الانعكاسات الاقتصادية الإقليمية، والتدبير المستدام للمخزون السمكي أو استشارة الساكنة المحلية، فإن الاتفاق أدى مهمته على أكمل وجه “.

وعبر رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب عن استعداده الدفاع بالبرلمان الأوروبي عن الامتيازات التي يوفرها هذا الاتفاق.

وأكد أنه ” في الدوائر البرلمانية ببروكسل وسراتسبورغ، سأحرص على أن يكون زملائي النواب الأوروبيين على علم بالتقدم الملموس في هذا الاتفاق. من جهتي، سأذكر أيضا بالطابع الجيواستراتيجي لهذا الاتفاق، الذي يتجاوز قطاع الصيد، ليتقاطع مع مجموع علاقاتنا الاستراتيجية مع المملكة المغربية “.

وبالنسبة للسيد بارنيو فإن هذه العلاقات تشمل جوانب الهجرة، والأمن، والاستقرار، والانفتاح على إفريقيا، والتي يجب أن تكون في قلب الدبلوماسية الأوروبية “.

ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر .

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين اتفقا على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها .

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة .

وعلى ضوء هذه الاتفاقية، يضيف ذات المصدر، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو .

وأضاف البلاغ أن الطرفين اتفقا على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لاسيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد .

اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي : الدبلوماسية المثابرة تؤتي ثمارها

يأتي الاتفاق الجديد للصيد البحري الذي وقع عليه المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بالأحرف الأولى، لتكريس مبدأ ثابت للدبلوماسية المغربية، يتمثل في عدم توقيع أية اتفاقية دولية لا تحترم سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

وبفضل عزم المملكة على إعمال احترام مرتكزاتها المتعلقة بالوحدة الترابية، وروح الثقة التي سادت مسلسل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اتفق الطرفان على إبرام اتفاق، يجعل من الاستدامة مسألة أولوية، مع العمل على تعزيز البعد السوسيو -اقتصادي لفائدة السكان المحليين.

ويتضمن الاتفاق الجديد مجموعة من التدابير الجديدة، أبرزها زيادة عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن، التي سيبقى عددها محددا في 128.

من جهة أخرى، وبغية تثمين الفوائد والأرباح الاقتصادية للسكان المحليين بالمناطق المعنية، لاسيما الأقاليم الجنوبية، ستحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 بالمائة بدلا من 5 بالمائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

ومن ضمن التحسينات الأخرى التي تضمنها الاتفاق الجديد، زيادة العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو سنويا.

وبالرغم من مناورات دمى “البوليساريو” ورعاتهم الجزائريين داخل أروقة البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأخرى من أجل التضليل والكيد والتناور، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل أخرى في هذا الملف، بعدما أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة 20 يوليوز في بلاغ مشترك، توافقهما حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبيقه.

وفي وقت ظنت فيه العصابات القانونية للانفصاليين أنها تمكنت من كسر زخم الدبلوماسية المغربية، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي زعمت فيه أنه استثنى مياه الصحراء المغربية من اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وجه المغرب ضربة قوية لأعدائه بعدما تمكن بفضل فعالية دبلوماسيته وقدرتها الكبيرة على الإقناع، من إحباط كل المناورات السياسية البائدة والفاشلة.

وفي والواقع، لم يزد قرار محكمة العدل الأوروبية المغرب إلا قوة واقتناعا بعدم التفاوض حول أية اتفاقية تجارية في المستقبل، دون إدراج إشارة صريحة لأقاليمه الجنوبية.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد أشار إلى أن “مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكللت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل مرحلة تأتي لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تشمل الصحراء”.

وبذلك فقد كانت سبع جولات من المفاوضات كافية لإفشال مخططات أعداء الوحدة الترابية، الذين حاولوا بكل ما أوتوا من قوة فرملة المغرب وعرقلة مساره الثابت نحو الازدهار والتقدم المستدام، الذي تعد ساكنة الصحراء المغربية أول المستفيدين منه.

لا شك أن حالة من الفوضى ستعم اللوبي الجزائري، ودميته الجمهورية الصحراوية المزعومة، الذين لم يتبق أمامهم سوى التباكي وإصدار البلاغات المجانبة للصواب لإدانة هذه الهزيمة، فيما سيزيد هذا الانتصار التاريخي المغرب قوة وعزما لتعزيز مكتسباته، بفضل دبلوماسيته، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويكرس هذا الحدث تفوق المنطق والبراغماتية على المطالب البالية، والمرتكزة أساسا على تهيئات مشبوهة أكثر منه على حجج قانونية مشروعة ودامغة.

من جهة أخرى، تطمح الرباط وبروكسيل لتعزيز شراكة مثالية، حيث سيخلد الطرفان في 2019 الذكرى الخمسين لأول اتفاق للتبادل الحر بينهما.

وتؤشر المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي ناهزت 35 مليار أورو سنة 2017، إلى مستقبل واعد، سيساهم اتفاق الصيد البحري الجديد في توطيده.

 

وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يكرس مسار مفاوضات من سبع جولات، جرت في ظروف عادية سمتها التوافق بين الطرفين.

وأبرز السيد بوريطة، في تصريح عقب حفل التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن هذا التوقيع “توج مسار مفاوضات دامت حوالي ثلاثة أشهر وجرت في سبع جولات ببروكسيل والرباط، في ظروف عادية، سمتها التوافق بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف الوزير أن توقيع الاتفاق يجسد تحقيق ثلاثة أهداف، يروم أولها تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، ضمن شراكة تعود لأزيد من 30 سنة وترتكز على عدة اتفاقيات مبرمة سابقا.

أما الهدف الثاني فيتمثل في “الرد على المناورات والمحاولات الساعية للتشويش على هذه الشراكة، فضلا عن التساؤلات التي تخوض في مسألة إدماج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق”، حسب السيد بوريطة الذي أشار إلى أن “الإجابة واضحة، إذ أن المادة الأولى من هذا الاتفاق تنص على أن منطقة الصيد تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب”.

وتنص هذه المادة أيضا على أن منطقة الصيد تشمل مياه منطقة الصحراء، يضيف الوزير الذي أبرز أن “المغرب لا يمكنه في أي حال من الأحوال المصادقة على اتفاق لا يغطي جميع أجزاء ترابه”.

وبخصوص الهدف الثالث، قال السيد بوريطة إنه يتعلق بتعزيز قطاع الصيد البحري، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعنية بالاتفاق، من خلال إحداث مناصب للشغل، ودعم القطاع على المستوى المحلي والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتوخى أيضا ضمان استدامة الموارد البحرية بالمنطقة، خاصة عبر عدد من الآليات التي تمكن بالخصوص من مواجهة الاستغلال المفرط للموارد البحرية في هذه المنطقة.

وأبرز السيد بوريطة أنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، “لا يزال المسار طويلا”، موضحا أن الاتفاق يجب أن يخضع بعد ذلك للمسطرة التشريعية، سواء على المستوى المغربي أو الأوروبي، مما يتطلب “التعبئة نفسها والعمل نفسه، ضمن روح التوافق ذاتها، ونفس المنهجية الإيجابية”.

واعتبر الوزير أن “هذه التعبئة، التي كانت دبلوماسية حتى الآن، يجب أن تكون أيضا سياسية”، داعيا الفاعلين السياسيين لمواكبة المراحل المقبلة.

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

وبذلك، ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق.

وعلى ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.

 25/07/2018