في الواجهة


تاريخ النشر : 29/04/2016

الصحراء المغربية: تمديد مجلس الأمن ولاية المينورسو لسنة واحدة، يكرس تفوق مخطط الحكم الذاتي

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة واحدة، إلى غاية 30 أبريل 2017، وهو ما يكرس مرة أخرى تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا في هذا الصدد، ب”الجدية وذات المصداقية” الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء.

التأكيد على ضرورة “تسجيل” سكان مخيمات تندوف

وفي قراره رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، أكد مجلس الأمن أنه “يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية (النزاع)”.

وشدد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف “بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة“.

وجدد مجلس الأمن، في هذا القرار، دعوته للأطراف والدول المجاورة “إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضا، وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي“.

و”اعترف” المجلس، في هذا الإطار، بأن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل“.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التأكيد على ضرورة “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعية إلى “بذل جهود في هذا الصدد“.

وذكر نص القرار، من جهة أخرى، بتأييد مجلس الأمن للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ في 14 أبريل 2008، والتي جاء فيها أن تحلي الأطراف “بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات“.

من جانب آخر، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى “مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية“.


التوصل إلى حل سياسي للمساهمة في الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل


وأكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن التوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنهما “أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل“.

وفي قراره رقم 2285، أكد مجلس الأمن أن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل“. 
ويتعلق الأمر بالمرة الرابعة التي يربط فيها مجلس الأمن تسوية هذا النزاع المفتعل بالأزمة بمنطقة الساحل. 
وشدد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف “بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة“.

من جانب آخر، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى “مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفـاوضات أكثر كثافة وموضوعية“.

إشادة بمنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان

ورحب مجلس الأمن من جديد، بمنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه بالعيون والداخلة، وكذا بتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 
وجاء في القرار رقم 2285، أن مجلس الأمن “يرحب بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللتان تعملان في الداخلة والعيون“.

كما أشاد الأعضاء ال 15 لمجلس الأمن ب “تفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، مجددين التأكيد على ضرورة “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر. ودعت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى “بذل جهود في هذا الصدد“.

من جهة أخرى، ذكر نص القرار بتأييد مجلس الأمن للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ في 14 أبريل 2008، والتي جاء فيها أن تحلي الأطراف “بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات“.

كما شدد على أهمية التزام الأطراف “بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة“.

وأهاب مجلس الأمن بالأطراف “مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفـاوضات أكثر كثافة وموضوعية“.
29/04/2016